به نقل از «تسنیم»

زباله‌گردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۶۰۶

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زباله‌گردی ناقض کرامت انسانی است، گفت: قانون مدیریت پسماند سال‌هاست عملیاتی نشده لذا تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری زباله‌گردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال 1402 به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.

جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سال‌هاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.

پرونده زباله‌گردها در تهران بسته می‌شود

معاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.

جلالیان بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از 154 نفر به 14 نفر در مناطق 22 گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.

معاون وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت دادگستری پسماند وزارت دادگستری پسماند قانون مدیریت پسماند زباله گردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم وجود سایت مدیریت پسماند ویژه در شهرک‌های صنعتی

علیرضا قره حسنلو در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن درخواست استفاده از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد تصفیه خانه‌های لوکال در سطح شهرها و روستاها اضافه کرد: از این طریق می‌توانیم بسیاری از معضلات محیط زیستی را برطرف کنیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط شورای عالی امنیت ملی، برخی روستاها به تصفیه خانه‌های لوکال نیاز دارند که آبریز آنها در سطح رودخانه‌های کرج و شهر شاهرود سرازیر نشود که تصفیه خانه‌های لوکال می‌توانند این آلودگی‌ها را کاهش دهند.

رئیس شورای اسلامی استان البرز عنوان کرد: با توجه به اینکه گاهاً بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا به دلیل استفاده از وسایل نقلیه فرسوده است، نیاز داریم نگاه ویژه ای به موضوع محیط زیست شود و برای بهسازی این ناوگان از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست استفاده کنیم.

قره حسنلو با بیان اینکه جرایم صنایع آلاینده یا مالیات سبز طی چند سال اخیر کمتر به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است، گفت: یکی از مشکلات موجود در سطح شهرک‌های صنعتی عدم وجود سایت مدیریت پسماند ویژه است.

وی ادامه داد: غالباً پیمانکار وجود دارد اما زمین اختصاص پیدا نمی‌کند که بتوانیم از این ظرفیت برای سایت مدیریت پسماند و بازیافت استفاده کنیم. این موضوع یکی از دغدغه‌های ماست که امیدواریم با کمک و همراهی مسؤولان مربوطه اقدامات مناسب و لازم انجام شود.

رئیس شورای اسلامی استان البرز عنوان کرد: با توجه به اینکه البرز استانی پرتراکم است، نیاز به محلی برای دپوی نخاله‌های ساختمانی هستیم اما زمین مناسب نداریم که درخواست می‌کنیم، در ضوابط و مقررات این حوزه یک بازنگری انجام شود.

قره حسنلو با اشاره به اهمیت ایجاد خانه‌های محیط زیست به صورت عملیاتی مطرح کرد: قبلاً ما درخواست و تفاهم نامه همکاری را با اداره کل محیط زیست البرز امضا کردیم و اکنون آماده‌ایم که ایجاد خانه‌های محیط زیست را در سطح شهرها و روستاها با حضور افراد متخصص پیگیری کنیم.

وی بیان کرد: پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا در قالب طرحی از سوی شورای عالی استان‌ها، نسبت به در نظر گرفتن ساختاری برای ادارات محیط زیست شهرداری‌ها اقدام شود تا بتوانیم گام‌های مؤثری با همکاری اداره کل حفاظت محیط استان در این حوزه برداریم.

رئیس شورای اسلامی استان البرز با توجه به حفاظت شده بودن زمین‌ها در جاده چالوس گفت: درخواست ما این است که زمینی به دهیاران واگذار شود تا بتوانند در آن نسبت به تفکیک زباله و هدایت زباله‌های تر به سمت حلقه دره اقدام کنند.

قره حسنلو با اشاره به اینکه با استقرار دستگاه زباله سوز نیز می‌توانیم بوی نامطبوع زباله‌ها را از بین ببریم، اظهار کرد: نه فقط شهرداری‌ها و شورای اسلامی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، بلکه تمام مسؤولان باید در راستای کاهش آلودگی هوا پای کار بیایند.

کد خبر 6095488